بمشاركة شخصيات بارزة من مؤسسات دولية ومحلية في مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر"
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي نظمها موئل الأمم المتحدة (UN-HABITAT) تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، الذي عُقد بأحد فنادق القاهرة.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات التنمية المستدامة والعمران، منهم خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، وممثلون عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ونور الزيني من بنك قناة السويس، ومها صالح من شركة "طلبات"، وولاء حسن من مشروع CBUID، والمهندسة ياسمين سابق من مؤسسة "مواصلة". وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة "تكوين".
عرض شامل لمبادرة "سكن لكل المصريين"
وخلال الجلسة، قدمت مي عبد الحميد عرضًا تفصيليًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحةً أن البرنامج يستهدف تمكين المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة من الحصول على سكن ملائم، ضمن خطة الدولة لضمان الحق الدستوري في السكن.
وأشارت إلى أن الإقبال على المشروع شهد تطورًا لافتًا، حيث بدأ بعدد لا يتجاوز 10 آلاف متقدم في أول إعلان، بينما تجاوز عدد المتقدمين في آخر إعلان نصف مليون مواطن، ما يعكس ثقة المواطنين في البرنامج والدعم الكبير الذي توفره الدولة، والذي يتراوح بين 50% و60% من ثمن الوحدة.
وحدات صديقة للبيئة وفرص عمل بالملايين
أكدت عبد الحميد أن المشروع لا يقتصر على بناء مساكن، بل يسعى لبناء مجتمعات متكاملة وصديقة للبيئة، وذلك من خلال مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي تتضمن حاليًا تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية خضراء سيتم تصميمها بناءً على مسابقة معمارية شارك فيها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
كما لفتت إلى أن الصندوق يعمل مع أكثر من 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص، ما أدى إلى خلق ما يزيد عن 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في حين تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وجار العمل على 300 ألف وحدة إضافية.
استدامة مالية وشراكات تمويلية
في إطار حرص الصندوق على استدامة المشروع، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري بمشاركة 30 بنكًا وجهة تمويلية مقارنة بـ4 فقط عند انطلاق المشروع. كما يتم حاليًا دراسة إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وضمان استمرار البرنامج.
إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني
وفي ختام كلمتها، سلطت عبد الحميد الضوء على تحديات المرحلة المقبلة، ومن أبرزها إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل من خلال آليات يجري تطويرها حاليًا، بالإضافة إلى دعم شركات الصيانة الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من الوظائف.
جاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في إطار جهود الدولة المصرية لعرض تجربتها في الإسكان المستدام، وتأكيد التزامها بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل عمراني أفضل.
