إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم "الإسكان" و"الإدارة المحلية" و"التشريعية"
القاهرة - مجلس النواب
في خطوة تشريعية جديدة تستهدف معالجة الإشكاليات القانونية المتراكمة في ملف الإيجارات القديمة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون الجديد بديلًا عن المشروع السابق الذي كانت الحكومة قد قدمته في 28 أبريل 2025، والذي لم يستكمل طريقه التشريعي. ويهدف المشروع المعدل إلى تقديم معالجة أكثر توازناً للعلاقة بين الطرفين، في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الماضية.
توازن في العلاقة القانونية
يُنتظر أن يتناول مشروع القانون أحكامًا تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يحقق التوازن بين حماية حقوق الملاك في استغلال أملاكهم، والحفاظ على حق السكن للمواطنين المستأجرين، خاصة في الحالات التي تمتد فيها عقود الإيجار لعقود طويلة بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الحالي.
بداية لمسار تشريعي حساس
وقد أكد رئيس مجلس النواب أن إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة تأتي في إطار حرص المجلس على إتاحة مساحة واسعة من الحوار والمناقشة حول مشروع القانون، بما يضمن خروجه في صورة متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الاستقرار المجتمعي، خصوصاً أن القانون يمس ملايين المواطنين من مختلف الفئات.
توقعات بنقاشات موسعة
من المنتظر أن يشهد المشروع نقاشات موسعة داخل اللجنة المشتركة وخارجها، خاصةً من قبل الكتل النيابية وممثلي المجتمع المدني، لما يمثله هذا التشريع من أهمية مجتمعية واقتصادية كبيرة.
ويترقب الشارع المصري بفارغ الصبر ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان حول هذا الملف المعقد، وسط آمال بأن يخرج القانون الجديد برؤية عادلة تحفظ الحقوق وتراعي البعد الاجتماعي في الوقت ذاته.
تابعنا من هنا
