القضايا المصيرية لها رجالها: عبدالله حلوه نموذجًا

في القضايا الجنائية والاقتصادية، لا مكان للمجاملات، ولا فرصة للخطأ. هنا فقط يظهر الفارق بين محامٍ عادي، ومحامٍ يُراهن عليه في الملفات المصيرية. وفي هذا السياق، يبرز اسم عبدالله حلوه كأحد المحامين الذين ارتبط حضورهم بالقضايا الأشد تعقيدًا، والأكثر حساسية، والأعلى خطورة.

خاض عبدالله حلوه ملفات جنائية واقتصادية معقدة، تنوعت بين قضايا أموال عامة، وجرائم مالية كبرى، ونزاعات اقتصادية ذات طابع جنائي، إلى جانب الدفاع في قضايا جناية مثّلت منعطفًا حاسمًا في مصير متهمين، وكانت تفاصيلها كفيلة بتغيير مستقبل أشخاص وشركات. قضايا تشابكت فيها الوقائع، وتعددت أطرافها، واحتاجت إلى قراءة قانونية دقيقة لا تحتمل السطحية أو الاجتهاد المرتجل.

ويُعرف عنه داخل أروقة المحاكم أنه لا يعتمد على الضجيج الإعلامي، بل على مرافعات محكمة البناء، تبدأ من تفكيك الوقائع، وتمر بتسليط الضوء على مواطن الخلل في الاتهام، وتنتهي بتأسيس دفاع قانوني يستند إلى نصوص القانون وأحكام محكمة النقض، مع التزام كامل بوقار منصة القضاء وأخلاقيات المهنة.

وفي القضايا الاقتصادية تحديدًا، كان حضوره لافتًا في ملفات تتعلق بجرائم المال، ومسؤولية الإدارة، وتداخل الجانب الجنائي مع النشاط التجاري والاستثماري، وهي منطقة شديدة الحساسية لا يقترب منها إلا من يمتلك خبرة حقيقية وقدرة على الموازنة بين النص القانوني والواقع العملي.

ويرى عبدالله حلوه أن المحاماة في هذا النوع من القضايا ليست استعراضًا للبلاغة، بل معركة قانونية دقيقة، تُحسم بالعلم، والتحضير، والقدرة على الصمود تحت الضغط، وهو ما جعله محل ثقة موكلين واجهوا قضايا مصيرية وبحثوا عن دفاع لا يساوم على القانون.

اليوم، يُنظر إلى عبدالله حلوه باعتباره أحد الأسماء البارزة في مجال القضايا الجنائية والاقتصادية، بعد مسيرة تشكّلت من ملفات ثقيلة، ومواقف حاسمة، وقناعة راسخة بأن القضايا المصيرية لا يكسبها إلا من يعرف ثمنها… ويملك أدوات مواجهتها.

للمزيد من هنا