أصدر المهندس محمود رضا حرب بيانًا قانونيًا رسميًا، ردًا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن اتهامات باطلة وشائعات كاذبة بحقه وبحق الأستاذ محمد رضا حرب، تزعم قيامهما بأعمال نصب واحتيال على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج.
وأكد محمود رضا حرب أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي وقائع حقيقية أو مستندات قانونية، مشددًا على أن ما تم نشره يُعد جريمة تشهير وقذف مكتملة الأركان يُعاقب عليها القانون.
وأوضح أن مسيرته المهنية بدأت منذ سنوات في مجال السفر والعمل، ويمارس نشاطه بشكل قانوني وعلني، دون صدور أي أحكام قضائية أو بلاغات رسمية بحقه أو بحق الأستاذ محمد رضا حرب تثبت صحة ما تم تداوله.
وأشار البيان إلى تحميل مروّجي هذه الشائعات المسؤولية القانونية الكاملة عمّا نُشر، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بالنشر أو التحريض أو إعادة التداول، دون استثناء.
كما ناشد البيان الجميع بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار المضللة، احترامًا للقانون وحفاظًا على سمعة الأفراد.
واختتم محمود رضا حرب بيانه بالتأكيد على أن هذا بيان رسمي، وسيتم التعامل مع الأمر عبر القنوات القانونية المختصة.
