أكد الأستاذ مصطفى الحداد، المحامي، أن الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب كشفت عن فجوة واضحة في المشهد السياسي المصري، موضحًا أن ما جرى لم يكن مجرد أخطاء بسيطة، بل تجربة أظهرت حاجة ملحّة إلى تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة التشريعية، خاصة مع ما لمسه الشارع من مشاهد اعتبرها «غير مقبولة» وتستدعي التوقف عندها.
وأشار الحداد إلى أن مجريات العملية الانتخابية عكست بعض الممارسات التي تثير القلق حول معايير الاختيار والقدرات الفعلية لبعض المتنافسين، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة تتطلب أشخاصًا يمتلكون الوعي السياسي والخبرة التشريعية والقدرة على الرقابة وصياغة القوانين التي تواكب التحديات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف الحداد: «نحن في دولة تخوض معركة بناء حقيقية، ولا يمكن أن نترك السلطة التشريعية بلا عناصر قادرة على التفكير والتشريع وإدارة الملفات المعقدة. البرلمان ليس منصبًا شرفيًا، بل مسؤولية ضخمة تحتاج إلى من يملك أدواتها».
وأكد أن تغليب اعتبارات ليست في جوهر العمل النيابي – من انحيازات اجتماعية أو ممارسات غير منضبطة – بات أمرًا يجب التعامل معه بحسم، فالدولة في هذه المرحلة تحتاج إلى برلمان يعكس إرادة واعية، قادر على سنّ تشريعات تدعم الاقتصاد، وتساهم في إصلاح القطاعات الحيوية، وتقدم رقابة حقيقية تساعد مؤسسات الدولة على التطور.
وتساءل الحداد: «كيف يمكن أن يؤدي البرلمان دوره إذا غابت الكفاءات التي تمتلك القدرة على التشريع والرقابة؟ وما جدوى وجود مجلس بلا خبرات مؤهلة لصناعة السياسات العامة؟».
وأشار إلى أن تدخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاسمة في تصويب المسار، مؤكّدًا أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الاقتراع في 19 دائرة بـ7 محافظات جاء تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية لسمعة الدولة، وضمانًا لتكوين مجلس يعكس إرادة الشعب بصورة نزيهة ومتوازنة.
وختم الحداد قائلاً إن ما حدث يجب أن يُقرأ كـ«رسالة مهمة» لجميع المسؤولين والفاعلين في الشأن السياسي: «لقد اجتزنا مرحلة دقيقة، وعلى الجميع استيعاب الدرس لضمان مؤسسات تشريعية قوية تُسهم في دفع الدولة إلى الأمام».
