المحامي عيسى أبو غانم: رؤية قانونية متقدمة في قضايا المدين والعقوبات البديلة وتنظيم الفوائد البنكية
يُعتبر الأستاذ عيسى أبو غانم أحد أبرز الوجوه القانونية في الأردن، لما يتمتع به من خبرة واسعة في قضايا التنفيذ المدني وحبس المدين والعقوبات البديلة، إلى جانب اهتمامه المتزايد بالقضايا المتعلقة بالقطاع البنكي وتنظيم الفوائد المالية بما يتماشى مع القوانين السارية وتوجيهات البنك المركزي الأردني.
من خلال عمله كمحامٍ متخصص في هذا المجال، استطاع أبو غانم أن يوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان كرامة المدينين، مؤمنًا بأن العدالة لا تتحقق إلا بتطبيق القانون بروحٍ إنسانيةٍ إصلاحيةٍ، لا بروح العقوبة وحدها.
ويُشير المحامي عيسى أبو غانم إلى أن التعامل مع المدينين يجب أن يكون وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بحيث يُراعى الوضع المالي الحقيقي للمدين دون الإخلال بحقوق الدائن. ومن هذا المنطلق، يؤكد على أهمية العقوبات البديلة عن الحبس باعتبارها خطوة إصلاحية تهدف إلى دمج الأفراد بالمجتمع بدل عزلهم عنه.
وفيما يتعلق بالقضايا البنكية، يوضح أبو غانم أن كثيرًا من النزاعات اليوم تنشأ نتيجة تجاوز الفوائد المصرفية للحد الأعلى المسموح به قانونًا، مشيرًا إلى أن القانون الأردني — وبالأخص تعليمات البنك المركزي — وضعت حدودًا واضحة للفوائد والعمولات التي يمكن للمصارف تقاضيها. ويؤكد أن تجاوز هذه الحدود يفتح باب المساءلة القانونية ويمنح المتضررين حق الطعن والمطالبة بإنقاص الفوائد إلى النسب القانونية العادلة.
ويرى أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب فهمًا دقيقًا للتشريعات المالية والأنظمة المصرفية، إلى جانب وعي قانوني متكامل بحماية المستهلك المالي، مشيرًا إلى أن المحامين اليوم باتوا مطالبين بالاطلاع المستمر على تحديثات القوانين الاقتصادية.
ويُختتم حديث الأستاذ عيسى أبو غانم بالتأكيد على أن رسالته القانونية تتجاوز قاعة المحكمة، فهي رسالة وعي ومسؤولية تجاه المجتمع، وأن العدالة الحقيقية — في رأيه — تكمن في إيجاد حلول تحفظ كرامة الإنسان وتُحقق الإنصاف للطرفين، بعيدًا عن الممارسات التي تُرهق المدين أو تُخل بتوازن العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية
