شهد الأسبوع الماضي نشاطًا رئاسيًا ملحوظًا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الجمهورية المهمة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، والتي استهدفت دعم قطاعات حيوية في الدولة، وتعزيز مسار التنمية الشاملة.
إلى جانب ذلك، وجّه الرئيس الحكومة وكبار المسؤولين بضرورة التركيز على أولويات محددة تخدم المواطنين بشكل مباشر، وتدعم الخطط التنموية، مع التأكيد على أهمية تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وشملت توجيهات الرئيس قرارات حاسمة تهدف إلى إزالة المعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات القومية، وضمان سير العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يعكس حرص الدولة على المتابعة الدقيقة لكافة تفاصيل العمل التنفيذي.
8 قرارات رئاسية مهمة
وخلال الأسبوع، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 قرارات رئاسية، من أبرزها:
-
القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2025: بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين.
-
قانون رقم 158 لسنة 2025: بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بما يضمن توفير التمويل اللازم لدعم الاحتياجات الملحة ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية.
-
القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2025: بترقية عدد 506 من مساعدي النيابة العامة إلى وظيفة وكيل نيابة عامة، في خطوة تدعم تطوير منظومة العدالة وتعزز من الكفاءة القضائية.
وتعكس هذه القرارات حرص القيادة السياسية على تفعيل أدوات الدولة الدستورية والمالية والإدارية، بما يعزز مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".
