النيابة العامة: مستمرون في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. "جريمة منظمة يجب وقفها"
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُوافق 30 يوليو من كل عام، أكدت النيابة العامة المصرية التزامها المستمر بحماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، واعتبار هذه الجريمة واحدة من أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد استقرار المجتمع وتتعارض مع القيم الدينية والإنسانية.
وقد أوضحت النيابة العامة أنها لعبت دورًا بارزًا في الجهود الوطنية، حيث باشرت التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، والتي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال وتهريب الضحايا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، ومنها إحالة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، تنفيذًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
وحرصت النيابة على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجان الوطنية، إلى جانب تعزيز قنوات الإبلاغ الآمن وبناء الثقة في الأجهزة المعنية، مما يُسهم في تشجيع المواطنين على التعاون والإبلاغ دون خوف.
وتسعى النيابة إلى رفع كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية بالتعاون مع منظمات دولية، مثل:
- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
- المنظمة الدولية للهجرة (IOM)
شعار الحملة: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال"
وأكدت النيابة العامة مشاركتها هذا العام في الحملة العالمية التي تنادي بضرورة تفكيك شبكات الإجرام المنظم، وتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني لضمان الوقاية الفعالة والرعاية الشاملة للضحايا.
الجريمة المنظمة تتطلب مسؤولية مشتركة.. كن جزءًا من الحل.
