٥ مليارات جنيه للمصدرين في أغسطس ضمن آلية جديدة لدعم الصادرات
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن نحو ٢٠٠٠ شركة مصدّرة ستتلقى يوم ٧ أغسطس المقبل دفعة مالية تبلغ ٥ مليارات جنيه، وهي قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المقررة ضمن آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الشحنات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤.
أوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات المصدرين على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، مما يسهم في دعم القطاع التصديري، وتحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
فتح الباب مجددًا لاستقبال ملفات جديدة
وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الشركات المصدرة دفع الوزارة لفتح الباب مجددًا لتقديم الطلبات خلال الفترة من ١٧ أغسطس إلى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، على أن يتم صرف دفعة إضافية يوم ١٨ سبتمبر القادم.
أكبر موازنة لدعم الصادرات في تاريخ الدولة
صرح الوزير بأن العام المالي الحالي يشهد تخصيص ٤٥ مليار جنيه لدعم الصادرات، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستصرف خلال ٣ أشهر فقط من استيفاء الشركات لملفاتها، في إطار تنفيذ آلية السداد الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن هذا الدعم هو امتداد لنجاح مبادرات مثل مبادرة "السداد الفوري النقدي" التي أُطلقت منذ عام ٢٠١٩، واستفاد منها أكثر من ٣٠٠٠ شركة بحجم دعم تجاوز ٧٠ مليار جنيه.
آلية الصرف والبنوك المشاركة
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة سيتم من خلال ٤ بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
كما أشارت إلى أنه بالتعاون مع البنك المركزي، سيتم تحويل مستحقات الشركات التي لا تمتلك حسابات في هذه البنوك إلى حساباتها بالبنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية، تسهيلًا للإجراءات.
هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لحرص الدولة على دعم الاستثمار، وتشجيع الصادرات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
