أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة زيادة جديدة بنسبة 15%، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتأتي الزيادة بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراجها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والذي يبدأ في يوليو المقبل، في خطوة تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشي.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الجمهوري الخاص بالتصديق على هذه الزيادة، والتي تُعد جزءًا من سياسة الدولة المستمرة لحماية أصحاب الدخول المحدودة، لا سيما فئة أصحاب المعاشات.
حالات الجمع بين أكثر من معاش وفق القانون الجديد
بحسب ما أوضحه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، توجد حالات محددة يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش، وهي كالتالي:
-
الجمع بين المعاشات:
يجوز للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالمادة (24) من القانون، ويُكمل المعاش لهذا المقدار حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة (102). -
الجمع بين الدخل والمعاش:
يُسمح للمستحق بجمع المعاش مع الدخل من العمل أو المهنة في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا. -
الأرملة:
-
تجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بالقانون،
-
وتجمع أيضًا بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون أي حدود.
-
-
الأرمل:
-
يجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه كمستحق،
-
ويجمع أيضًا بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.
-
-
الأبناء:
يجوز للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون قيود. -
المعاشات عن نفس الشخص:
يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.
توجه حكومي لحماية أصحاب المعاشات
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه حكومي واضح نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة لفئة المتقاعدين وأصحاب المعاشات، وضمان استقرار دخولهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
📌 المصدر:
الموقع الرسمي لجريدة صدى البلد نيوز – بتاريخ الأحد 22 يونيو 2025.
