صدى البلد نيوز

تسهيلات حكومية جديدة لاستخراج رخص البناء في مصر لعام 2025 - صدى البلد نيوز

إجراءات رخص البناء 2025

تسهيلات حكومية جديدة لاستخراج رخص البناء في مصر لعام 2025

في خطوة جريئة تعكس توجه الدولة نحو دعم العمران وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إصدار رخص البناء لعام 2025. تضمنت التعديلات إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة، والعودة إلى تفعيل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد تعديلات على لائحته التنفيذية.

العودة إلى قانون البناء الموحد

أعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء كافة الاشتراطات البنائية التي كانت مفروضة على بعض المحافظات، والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الدورة المستندية. وتم تقليص عدد خطوات الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط.

خطوات استخراج رخصة البناء الجديدة

1. بيان صلاحية الموقع:

  • تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع إلى المركز التكنولوجي.
  • يُجرى رفع مساحي خلال 15 يومًا برسوم رمزية.
  • إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام ليصبح الإجمالي 20 يومًا.

2. إجراءات إصدار الترخيص:

  • تقديم الطلب مرفقًا به تعاقد مع مهندس معتمد، توكيل رسمي، رسومات هندسية، ومستند الملكية.
  • مراجعة الملف خلال 14 يومًا.
  • فحص المستندات وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.
  • استلام الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.
  • المدة الكلية: 26 إلى 40 يومًا حسب وجود وثيقة التأمين.

عدد الأدوار المسموح بها في قانون 2025

  • في الشوارع بعرض 6 أمتار: أرضي + 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
  • في الشوارع بعرض 8 أمتار: يُسمح بارتفاع يساوي ضعف عرض الشارع.
  • في الشوارع بعرض أكبر من 10 أمتار: يمكن استخدام الدور الأرضي والأول تجاريًا أو إداريًا.

التراخيص الإلكترونية بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن إطلاق خدمة استخراج التراخيص إلكترونيًا بداية من يناير 2025، وتشمل تقديم الطلبات، رفع الرسومات، سداد الرسوم وتقديم المستندات بالكامل عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية.

ضوابط البناء في المناطق الريفية

تُلزم التعديلات الجديدة المواطنين بالالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن الدفاع المدني والطيران المدني. كما تحدد عدد الأدوار وفق عرض الطريق، وتشدد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية.

رقابة صارمة لتطبيق التعديلات

رغم التسهيلات الكبيرة، شددت الجهات التنفيذية على استمرار الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة الأعمال للضوابط القانونية والبيئية، وضبط النمو العمراني ومنع المخالفات.

أحدث أقدم
صدى البلد نيوز